ووفق المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023، تسري هذه الزيادة أيضاً على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
كما تسري الزيادة في الرواتب والأجور على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم، متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة الشهادة نفسها أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل، وفق المرسوم.
وبعد ذلك، قال رئيس الوزراء في حكومة النظام السوري حسين عرنوس، إن زيادة الرواتب الأخيرة لم تكن كافية، وقد لا تكون مناسبة لتلبية احتياج المواطنين إذ جاءت “محكومة بالموارد المتاحة في ضوء الظروف الخارجية والداخلية”، حسب وصفه.
ولم يرد أي تعليق من النظام حتى لحظة كتابة التقرير على المقترح المقدم.
فهل سيستجيب النظام السوري لهذه المطالبات والتي تعتبر مستحيلة “في قاموسه فقط” متحججا بالأوضاع السائدة في البلاد.
أم أن الأوضاع غير قابلة للتغيير والتبديل في ظل نفس العقلية الحاكمة منذ عقود التي لا الأوضاع في البلاد كما هي؟؟؟
الأيام القليلة المقبلة كفيلة بالإجابة.
