مطالب بزيادة الرواتب 500% في سوريا.. هل تستجيب حكومة النظام؟
تتعالى الأصوات المطالبة بزيادة قيمة الرواتب ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، بعد مرور أشهر قليلة على إقرار زيادة قدرها 100 بالمئة فقط، واعتراف رئيس الوزراء في حكومة النظام حسين عرنوس، بأن هذه الزيادة لم تكن كافية.
وقال الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق، عبد الرزاق حبزة:
إنّ “زيادة قيمة الرواتب والأجور باتت أمراً ملحاً وضرورياً لردم الهوة بين ارتفاع الأسعار وحاجات المواطنين”.
وذكر حبزة أن أي زيادة على الرواتب والأجور يجب ألا تقل عن 500%، خاصة أن الغلاء مستمر وبشكل يومي، والمواطن أصبح عاجزاً أمام ما تشهده الأسواق السورية من غلاء وتضخم غير طبيعي وغير منطقي.
وبخصوص مصير أسعار الصرف، لفت حبزة إلى أن “السيطرة على سعر الصرف يعتمد على الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة والفريق الاقتصادي للحد من الارتفاع”.
وأضاف: “الاقتصاد السوري يعاني الكثير من الصعوبات والمعوقات التي تعوق وصول البضائع والمنتجات إلى الأسواق، ولكن ليس هناك مبرر لهذا الارتفاع في الأسعار، فسعر أي سعلة في أي دولة مجاروة أقل من سعرها في سوريا”.
وفي 16 آب الماضي، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً ينص على زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والقطاع العام، من مدنيين وعسكريين، بنسبة 100 %.
ووفق المرسوم التشريعي تسري الزيادة على…
ووفق المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023، تسري هذه الزيادة أيضاً على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
كما تسري الزيادة في الرواتب والأجور على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم، متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة الشهادة نفسها أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل، وفق المرسوم.
وبعد ذلك، قال رئيس الوزراء في حكومة النظام السوري حسين عرنوس، إن زيادة الرواتب الأخيرة لم تكن كافية، وقد لا تكون مناسبة لتلبية احتياج المواطنين إذ جاءت “محكومة بالموارد المتاحة في ضوء الظروف الخارجية والداخلية”، حسب وصفه.
ولم يرد أي تعليق من النظام حتى لحظة كتابة التقرير على المقترح المقدم.
فهل سيستجيب النظام السوري لهذه المطالبات والتي تعتبر مستحيلة “في قاموسه فقط” متحججا بالأوضاع السائدة في البلاد.
أم أن الأوضاع غير قابلة للتغيير والتبديل في ظل نفس العقلية الحاكمة منذ عقود التي لا الأوضاع في البلاد كما هي؟؟؟
الأيام القليلة المقبلة كفيلة بالإجابة.
