المرسوم زيادة قدرها 50 بالمئة من المعاش التقاعدي، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.
وكانت أصوات قد تعالت أمس مطالبة بزيادة قيمة الرواتب ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، بعد مرور أشهر قليلة على إقرار زيادة قدرها 100 بالمئة فقط، واعتراف رئيس الوزراء في حكومة النظام حسين عرنوس، بأن هذه الزيادة لم تكن كافية.
وقال الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق، عبد الرزاق حبزة، إنّ “زيادة قيمة الرواتب والأجور باتت أمراً ملحاً وضرورياً لردم الهوة بين ارتفاع الأسعار وحاجات المواطنين”.
وذكر حبزة أن أي زيادة على الرواتب والأجور يجب ألا تقل عن 500%، خاصة أن الغلاء مستمر وبشكل يومي، والمواطن أصبح عاجزاً أمام ما تشهده الأسواق السورية من غلاء وتضخم غير طبيعي وغير منطقي.
