أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً بزيادة قدرُها 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين..
وتشمل هذه الزيادة، المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية..
وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
وفي مرسومٍ آخر أصدره بشار الأسد قبل قليل منَحَ..
المرسوم زيادة قدرها 50 بالمئة من المعاش التقاعدي، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.
وكانت أصوات قد تعالت أمس مطالبة بزيادة قيمة الرواتب ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، بعد مرور أشهر قليلة على إقرار زيادة قدرها 100 بالمئة فقط، واعتراف رئيس الوزراء في حكومة النظام حسين عرنوس، بأن هذه الزيادة لم تكن كافية.
وقال الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق، عبد الرزاق حبزة، إنّ “زيادة قيمة الرواتب والأجور باتت أمراً ملحاً وضرورياً لردم الهوة بين ارتفاع الأسعار وحاجات المواطنين”.
وذكر حبزة أن أي زيادة على الرواتب والأجور يجب ألا تقل عن 500%، خاصة أن الغلاء مستمر وبشكل يومي، والمواطن أصبح عاجزاً أمام ما تشهده الأسواق السورية من غلاء وتضخم غير طبيعي وغير منطقي.
عاجل: فرض رسوم على السوريين “بالدولار” للسماح لهم بإجراء مقابلات في 4 سفارات
صدم السوريون بخبر وقرار جديد تحد من حركتهم حيال مقابلاتهم مع سفارات أجنبية بغية الهجرة أو العمل.
وتفاجئ السوريون ومعهم الملايين حول العالم خاصة على مواقع التواصل من قرار إحدى دول اللجوء بفرض مبالغ مالية بالدولار جراء السماح لهم بإجراء مقابلات مع سفارات 4 دول بالتحديد.
ويواجه السوريون أساسا من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة ما يدفعهم بالهجرة إلى الدول الأوروبية على وجه الخصوص محاولين الحصول على الد الأدنى لحياة كريمة.
ويعتبر هذا القرار هو الأول من نوعه والذي يفرض غرامات مالية على اللاجئين السوريين لإجراء مقابلات مع سفارات معينة بغية الهجرة.
وفي تفاصيل القرار العاجل وفي أية دول ومقدار الغرامة:
أصدرت الحكومة اللبنانية قرارا بفرض رسوماً على السوريين الداخلين إلى أراضيها لإجراء مقابلات في بعض السفارات الأجنبية أو الراغبين بالسفر إلى بعض الدول العربية عبر مطار #بيروت.
ويأتي القرار مقابل السماح للسوري بإجراء مقابلات في سفارات الولايات المتحدة و بريطانيا وكندا و فرنسا في لبنان
وبلغت قيمة الرسوم بحسب القرار 4 ملايين و900 ألف ليرة لبنانية (60 دولارا).
ويأتي القرار اللبناني توازيا مع إصدار السلطات اللبنانية قرارات من شأنها إعادة السوريين إلى مناطق النظام السوري على وجه الخصوص.
