قالت مصادر سورية محلية بأن هناك أنباء تتحدث عن اغت..يال مس.يرةٍ تابعة للمح؟؟تل الإ؟سرائ؟؟يلي ماهر الأسد في ريف دمشق.

ولم يصدر أي توضيح عن النظام السوري حتى هذه اللحظة تثبت أو تنفي هذه الأنباء.

كما لم تؤكد إ.سرائ؟يل من جانبها عن العملية التي استه؟دفت شقيق الأسد فيما لو صحت.

ويعتبر هذا الخبر زلزالا سيض.رب النظام السوري ورأسه بشار كون ماهر متزعم الفرقة الرابعة ذات الصلاحيات الواسعة والتي كان لها دور كبير في قم.ع الثو.رة السورية.

سنوافيكم بعاجل التفاصيل حال ورودها.

 

بنسبة تصل إلى 50%.. زيادة مكافآت لهذه الفئة في سوريا

أقر رأس النظام السوري قرارا بزيادة رواتب وتعويضات فئات معينة بنسبة تصل إلى 50% بحسب مصادر إعلامية موالية.

وتأتي هذه الزيادة بعد زيادة ثابتة في المعاشات لكافة العاملين المدنيين وغيرها من الفئات بمقدار 50% ليصل الراتب الوسطي إلى حوالي 300 ألف ليرة سورية.

وفي التفاصيل العاجلة للزيادة الأخيرة وما هي الفئات المشمولة:

أقر النظام السوري الأربعاء 14 شباط 2024, زيادة التعويض الشهري  لجرحى مجموعات “الدفاع الوطني” بنسبة 50 بالمئة..

أي بنحو 10 – 13 دولارا بحسبة حالة العجز بحسب المرسوم.

وستُطبق هذه الزيادة بدءاً من شهر آذار المقبل.

 

اقرأ أيضا: بشار الأسد يصدر مرسوما بزيادة الرواتب في سوريا

أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد مرسوما رئاسيا عاجلا من مساء الإثنين بزيادة الرواتب والمعاشات في سوريا.

ويأتي المرسوم بعد ساعات فقط من مطالبات من داخل الحكومة بضرورة زيادة المعاشات بمقدار 500% بسبب الفجوة الكبيرة بين المعاشات والواقع المعيشي الصعب.

ويأتي قرار بشار الأسد بزيادة المعاشات للمدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين على حد سواء.

تفاصيل مرسوم بشار الأسد ومقدار الزيادة والمشمولين بالقرار:

أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً بزيادة قدرُها 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين..

وتشمل هذه الزيادة، المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية..

وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

وفي مرسومٍ آخر أصدره بشار الأسد قبل قليل منَحَ..

المرسوم زيادة قدرها 50 بالمئة من المعاش التقاعدي، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.

وكانت أصوات قد تعالت أمس مطالبة بزيادة قيمة الرواتب ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، بعد مرور أشهر قليلة على إقرار زيادة قدرها 100 بالمئة فقط، واعتراف رئيس الوزراء في حكومة النظام حسين عرنوس، بأن هذه الزيادة لم تكن كافية.

وقال الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق، عبد الرزاق حبزة، إنّ “زيادة قيمة الرواتب والأجور باتت أمراً ملحاً وضرورياً لردم الهوة بين ارتفاع الأسعار وحاجات المواطنين”.

وذكر حبزة أن أي زيادة على الرواتب والأجور يجب ألا تقل عن 500%، خاصة أن الغلاء مستمر وبشكل يومي، والمواطن أصبح عاجزاً أمام ما تشهده الأسواق السورية من غلاء وتضخم غير طبيعي وغير منطقي.