خطة من 3 محاور لتعافي الاقتصاد التركي.. هل يسعف وزير المالية الجديد أردوغان ويخرجه من عنق الزجاجة؟

قالت مصادر تركية رسمية بأن الخطة الاقتصادية للوزير الجديد تتكون من ثلاثة عناصر:

1- إعادة تأسيس الانضباط المالي، أي تخفيض عجز الميزانية إلى مستوى يتوافق مع معايير “ماستريخت” الأوروبية، باستثناء كارثة الزلزال.

2- التشديد النقدي التدريجي، ويهدف إلى خفض معدل التضخم في البلاد إلى خانة الآحاد على المتوسط.

3- الإصلاحات الهيكلية التي ستؤدي إلى حالة من الاستقرار المالي الكلّي في تركيا، وستعطي مكاسب أخرى مستدامة.

فهل ستنجح خطة محمد شيمشك في إخراج البلاد وعلى الخصوص الرئيس التركي أردوغان من عنق الزجاجة والتي أعطى شميشك ثقة وحرية مطلقة في كافة اختياراته..

أم أن الأزمة الاقتصادية أكبر من الوزير الجديد, وهي متعلقة بعوامل سياسية وشغوطات خارجية متعلقة بملفات ساخنة قد تكون أنقرة تتوسطها؟؟؟