من 400 ألف دولار إلى 600 ألف دولار من أجل الحصول على الجنسية مع التنظيم الجديد”.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) تراجعت مبيعات العقارات للأجانب إلى أدنى مستوياتها خلال السنتين ونصف الماضية في تشرين الأول الفائت.
وانخفضت مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 53% على أساس سنوي، لتصل إلى 2550، وبذلك، شهدت مبيعات العقارات للأجانب أدنى مستوياتها منذ عام 2020.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تدني قيمة اللية التركية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة أمام الدولار والذي شارف على قيمة ال 29 ليرة تركية.
كما ترافق القرار مع زيادة التضخم في البلاد وعلى مختلف الأسعار والذي بات يرافقه باستمرار رفع لقيمة الفائدة والذي أصبح 40% في قرار من المركزي التركي خلال الشهر الجاري.
ويرى مراقبون للشأن التركي أن هذه القرارات من شأنها استقطاب العملات الأجنبية في الخزينة العامة للدولة والتي “قد” تساهم في تحسين قيمة الليرة التركية وبالتالي خفض التضخم والفائدة في البلاد.
