الحدّ الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى قرابة 13 دولارا.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمات اقتصادية وتدهوراً في الحياة المعيشية، مع عدم تمكن الكثير من العائلات من تأمين حاجياتها اليومية..
بالإضافة إلى تسرب عدد كبير من الموظفين من القطاع العام والبحث عن عمل بوظائف أخرى.
كما أنها تأتي في ظل الهجرة الغير مسبوقة وخاصة من فئة الشباب ومن مناطق النظام إلى الخارج بحثا عن حياة أفضل.
وتأتي الزيادة مثل عدمها كما يقول سكان الداخل السوري في ظل تدني الليرة أمام الدولار والذي تجاوز 14 ألف ليرة سورية في تدهور غير مسبوق للعملة السورية.
ويعد رأس النظام بشار الأسد في الآونة الأخيرة إلى استصدار العديد من المراسيم التي يتمناها أن تلمع صورته في الداخل والخارج.
